تطوير رؤية وطنية لقطاع العدالة في فلسطين
أريحا، 27 شباط 2009: من خلال أربع جلسات مطوّلة، على مدى يومي الخميس والجمعة، 26 و 27/2/2009، عملت لجان من فعاليّات ومؤسسات أهليّة فلسطينية على تفحّص وتدقيق نتاج عمل فرق فنيّة فلسطينية على تطوير رؤيتها لدور وإشكالات المؤسسات والقطاعات الفرعيّة في قطاع العدل في فلسطين، واقتراح حلول وتوصيات من شان الأخذ بها تحسين أداء مؤسسات قطاع العدالة الرسميّة والمساندة، خدمة للمصلحة العامّة.
جاء هذا النشاط تتويجاً لعمل دؤوب استمرّ أكثر من عام كامل، اشتركت فيه فرق عمل فنيّة تناولت دور القضاء والنيابة العامة ووزارة العدل ومهنة المحاماة ونقابة المحامين وكليّات الحقوق والمؤسسات الأهليّة المهتمّة بقطاع العدالة، وشخّصت مواطن الضعف في أداء كل من هذه الجهات، من وجهة نظرها، واقترحت حلولاً لكل منها.
وقد اشترك في هذا النشاط أكثر من أربعين شخصيّة فلسطينيّة مثّلت قطاعاً عريضاً من المؤسسات الأهليّة والتعليميّة ذات العلاقة والاهتمام، بما فيها نقابة المحامين الفلسطينيين وكليّات الحقوق ومؤسسات أهليّة وفعاليّات أخرى فاعلة في القطاع.
ومن المتوقّع أن يتمّ خلال أسبوع الخلوص إلى المسوّدة النهائيّة لوثيقة تمثّل رؤية المؤسسات المشاركة لدور مؤسسات قطاع العدالة وسبل الوصول إلى تحسّن في أدائها، ومن ثمّ الاتفاق على سلسلة من الخطوات، من بينها وضع المقترحات التي يتمّ تبنّيها أمام الجهات صاحبة الصلاحيّة من أجل دراستها واتخاذ القرارات المناسبة.
يشار إلى أنّ الاجتماع جاء بناءً على دعوة من مبادرة استقلال القضاء والكرامة الإنسانية (كرامة) في معهد الحقوق – جامعة بيرزيت، والتي تنفّذ بالشراكة مع كليّة الحقوق في جامعة وندسور، وتستفيد من دعم مقدّم من الوكالة الكنديّة للتنمية الدوليّة.
